ترامب سيطلب من السعودية خفض أسعار النفط... واليابان ترفع سعر الفائدة لأعلى مستوى في 18 عامًا

للمستوى الأعلى في 18 عامًا، استقبلت الأسواق قرار اليابان بشأن سعر الفائدة برفعها من المستوى الحالي إلى 0.5% بزيادة 25 نقطة أساس، وذلك للتعامل مع ضغوط الأسعار، والتي تبدو واضحة من خلال البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا. مؤشر أسعار المستهلك لليابان ككل أتى عند 3.6%، أعلى من التوقعات البالغة 3.4%، مقارنة بـ2.6% على أساس سنوي. كذلك، جوهر مؤشر أسعار المستهلكين أو ما يعرف بـ(core CPI)، يشير إلى أكبر ارتفاع منذ أغسطس 2023 ، في دلالات واضحة على أن الضغوط التضخمية بارزة في المشهد الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، مؤشر مشتريات المدراء في قطاع الخدمات أتى عند 52.7، في المنطقة التوسعية للقطاع، وللأربعة أشهر على التوالي.

جاء قرار رفع الفائدة متماشيًا مع توقعات المحللين الذين توقعوا زيادة بمقدار 25 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية. ومع ذلك، فإن المخاوف التي قد يتم تسعيرها في الأسواق بشأن حركة التجارة والرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة على السلع اليابانية قد تشكل تهديدًا للنمو الاقتصادي الحالي. ومع رفع الفائدة، قد يصبح احتواء هذه المخاوف أكثر صعوبة، لكن هذه الضغوط، وإن كانت تمثل تحديًا، لا تعكس الحالة الأساسية للأسواق. ومع ذلك، تبقى هذه المخاوف حاضرة في عقلية صانعي القرار في البنك المركزي الياباني. الين الياباني USDJPY الان يتداول اقوى بشكل هامشي بعد القرار عند مستويات 155 وبدون تذبذبات عالية نظراً لتسعير الاسواق الرفع في الفائدة بالفعل خلال الفترة الماضية.

مؤشر الأسهم الأمريكية "S&P500" حقق قمة تاريخية جديدة بالإغلاق عند مستوى 6118، وبتداولات أعلى خلال الجلسة. يشير هذا المستوى إلى استيعاب الأسواق للتطورات الاقتصادية الأخيرة، فيما يتعلق بتوجه السياسات النقدية خلال النصف الأول من العام الجاري لتحييد سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تبدو السياسة المالية داعمة للأسواق خلال هذه الفترة، ولو أن الكثير من التوجهات المستقبلية لا تزال غير واضحة من ناحية الإجراءات وتطبيقها، خصوصًا فيما يتعلق بحركة التجارة، الرسوم الجمركية، توجهات تخفيض الضرائب، السياسات المتعلقة بقطاع الطاقة، وزيادة إنتاج النفط في الداخل الأمريكي.

خلال الجلسة، لوحظ أن مكاسب السوق بشكل عام تم دعمها من معظم شركات المؤشر، حيث كان هناك إعادة تدوير من الشركات السبع الكبرى، المعروفة باسم "Mag7"، إلى الشركات الأخرى الأقل حجمًا، التي استفادت من الحركة الأخيرة بزيادة المكاسب. انعكس ذلك في أداء جيد لهذه الشركات. وبالرغم من توقعات الأسواق السائدة بعوائد إيجابية للأسهم الأمريكية في العام الحالي، فإن تقييمات الأسهم العالية، وفقًا للبيانات التاريخية، قد تحد من المكاسب الكبيرة، بشكل مشابه للعام الماضي. لذلك، يُتوقع أن تشكل تقييمات الأسهم عامل ضغط مع استمرار تسجيل مستويات عليا تاريخية جديدة.

نتائج أرباح الشركات وموسم إعلان النتائج يُعدان فرصة لإعادة النظر في توجهات الأسواق فيما يتعلق بتسجيل الإيرادات، مصادرها، ونسب النمو. ذلك سيقدم الكثير من التفاصيل حول استمرارية نمو أرباح الشركات، الاستثمارات الرأسمالية، التي تعكس ثقة المدراء في الأسواق. وهذا بدوره يمنح إشارات للمستثمرين للنظر إلى التقييمات الحالية باعتبارها منطقية، أو ربما يدفعهم لإعادة التوجه نحو شركات أو أصول أخرى تتماشى مع رؤيتهم المستقبلية.

سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تقدم عوائد بنسبة 4.64%، وهو ما يُعتبر مرتفعًا نسبيًا. هذا المستوى قد يشكل عامل ضغط على الأسواق بطبيعة الحال عند اقتراب العائد من 5%. لكن يبدو أن سندات الدخل الثابت لا تزال تنتظر تأكيدات من الإدارة الأمريكية الجديدة حول توجه السياسات المالية المستقبلية. ربما تُعد كفاءة الإنفاق وإدارة الدين العام الأمريكي محطات حاسمة لتوجيه معنويات المستثمرين، سواء فيما يتعلق بالشراء في السندات أو التخارج من أدوات الدخل الثابت على المدى القصير لإعادة التموضع.

النظر إلى أدوات الدخل الثابت من ثلاثة محاور قد يقدم رؤية أوضح: أولًا، مخاوف عودة التضخم، التي تحفز المستثمرين على المطالبة بعوائد أعلى. ثانيًا، توجه الإدارة الأمريكية الجديدة للإنفاق، ومقارنة ذلك بكفاءة الإنفاق وإدارة سقف الدين العام. ثالثًا، توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تثبيت أسعار الفائدة الحالية لفترات أطول، مما يقلل من احتمالية خفض الفائدة على المدى القريب. بذلك، يعيد مستثمرو الدخل الثابت النظر بين الآجال المختلفة للاستفادة من العوائد الحالية لفترات أطول.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، وقع الرئيس الأمريكي قرارًا تنفيذيًا يسمح للبنوك الأمريكية بالوصاية على العملات المشفرة. يفتح ذلك آفاقًا جديدة لتنظيم العملات المشفرة والقطاع ككل، وجعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات المشفرة. هذه الخطوة ستمهد الطريق لإنشاء احتياطي للعملات المشفرة. تشير هذه الأخبار إلى زخم متزايد في القطاع، وخصوصًا أنها تفتح المجال للمؤسسات الاستثمارية للانخراط في العملات المشفرة، إدارتها، وتقديم المشورة لعملائهم في هذا الإطار.

ومع ذلك، قد يُنظر إلى الأسعار الحالية للعملات المشفرة على أنها قد سعرت هذه التوقعات، وأنها تعكس التوجهات الراهنة. لكن إذا تم الانخراط المؤسسي بشكل أكبر، فمن المتوقع أن يستفيد القطاع بشكل كبير على المدى الطويل. البيتكوين تتداول عند مستويات 103 الاف، ولا تزال أقل بنسبة 5% من أعلى المستويات المسجلة، ما يشير إلى أن الأسواق تنتظر المزيد من المعلومات، خصوصًا فيما يتعلق بالتنظيمات وتوجه المؤسسات الأمريكية نحو الانخراط في هذا المجال أو التحفظ لفترات أطول.

في سوق الطاقة، صرح ترامب بأنه سيطلب من السعودية ودول "أوبك" تخفيض أسعار النفط عبر زيادة الإنتاج، بهدف خفض أسعار الطاقة عالميًا. لكن منتجي النفط ليسوا بالضرورة مهتمين بتلبية هذا الطلب، إذ إن الأسعار الحالية تدعم موازنات الدول المنتجة للنفط. وكما أكدت "أوبك" مرارًا، فإن سياساتها تسعى إلى استقرار أسواق الطاقة، بغض النظر عن أسعار برميل النفط. ومع ذلك، تُعد الأسعار الحالية مريحة ومفضلة لمنتجي النفط. قد تتم إعادة النظر في هذا الطلب خلال الفترات القادمة، ولكن على المدى القصير، من غير المرجح أن تتجه مجموعة "أوبك بلس" إلى زيادة كبيرة في الإنتاج. أسعار النفط هذا الأسبوع سجلت خسائر بنسبة 4%، ولليوم الرابع على التوالي، لتعود إلى مستويات السبعينات للبرميل بعد الارتفاعات الأخيرة، التي رفعت الأسعار إلى 83 دولارًا لفترة قصيرة، عقب فرض عقوبات جزئية على النفط الروسي مؤخرًا.