الإسترالي الفيدرالي يخفض اسعار الفائدة للمرة الاولى منذ 2020

قام البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بخفض سعر الفائدة إلى 4.10%، في تحول طال انتظاره في سياسته النقدية. يأتي هذا القرار في ظل تراجع الضغوط التضخمية بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث بلغ التضخم في الربع الأخير من العام 3.2%، منخفضًا من ذروته في عام 2022. يكتسب البنك الاحتياطي ثقة متزايدة بأن التضخم يتجه نحو النطاق المستهدف بين 2% و3%، مدفوعًا بتباطؤ الطلب الخاص وتراجع الضغوط على الأجور .لكن هنا تكمن المفارقة - رغم هذا التقدم، لا يزال سوق العمل يشهد نشاطًا قويًا. فقد أظهرت البيانات الأخيرة قوة غير متوقعة في التوظيف، ولا تزال الشركات تواجه صعوبات في العثور على العمالة اللازمة. في الوقت ذاته، يظل الاقتصاد الأوسع في وضع هش نسبيًا، حيث كان النمو ضعيفًا، ورغم الانتعاش الطفيف في إنفاق الأسر أواخر عام 2024، يظل التساؤل الرئيسي: هل سيستمر هذا الزخم؟ إذا تباطأ

الاستهلاك مجددًا، فقد نشهد تباطؤًا أعمق في النمو والتوظيف، مما قد يجبر البنك الاحتياطي على مزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

قرار خفض الفائدة يقلل بعض الضغوط، لكن البنك الاحتياطي لا يبدو في عجلة لتقديم المزيد من التيسير النقدي ما لم تدعم البيانات ذلك. إذا استمر التضخم في التراجع، فقد يتم تسعير خفض آخر في الأسواق، لكن إذا ظل سوق العمل ضيقًا، فمن المرجح أن يكون البنك أكثر حذرًا .تفاعلت الأسواق مع القرار بطريقة متزنة؛ حيث ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUDUSD بشكل طفيف إلى مستويات 0.6350، إذ كان القرار متوقعًا إلى حد كبير. في المقابل، رحب مؤشر ASX 200 بالقرار، مرتفعًا بنسبة 0.3% مقارنة بمستوياته قبل الإعلان، مما يعكس تفاؤلًا بشأن نهج أكثر دعمًا للسياسة النقدية. الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة - هل سيهدأ التضخم بالسرعة الكافية لتبرير المزيد من الخفض في الفائدة؟ ذلك سيكون برهن البيانات الاقتصادية حيث شدد البنك الاحتياطي الاسترالي على الاعتماد على البيانات الاقتصادية لتحديد مسار الفائدة النقدية.

في مكان آخر ، السوق الأمريكي شهد بداية أسبوع هادئة وذلك بسبب الإجازة للأسواق الأمريكية بمناسبة يوم الرئيس ولذلك سوف يكون اليوم الثلاثاء هو اليوم الأول للتداول خلال الأسبوع الحالي وهو أسبوع ينتظر عدد من الأحداث المهمة مثل إعلان الأرباح من شركات ذات أهمية بالنظر إلى أنماط السوق الحالية مثل شركة علي بابا التي تعطي مؤشرات على الارتفاعات الحالية لأسهم التكنولوجيا الصينية التي شهدت ارتفاعات مؤخرا بشكل ملاحظ على خلفية المنافسة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي. وأيضا يترقب المتداولين أعضاء الاحتياطي الفدرالي وما سيقولونه عن البيانات الاقتصادية وأين يرون السياسة النقدية خلال الفترة القادمة وخصوصا مع المخاطر المندمجة حديثا على رأسها الرسوم الجمركية والتي لا يزال كثير من تفاصيلها غائبا ولكن على الأقل تم دفعها إلى الأمام فيما يخص كندا والمكسيك إلى شهر مارس وعلى جميع الدول التي تنتهج فرض رسوم جمركية على البضائع الأمريكية كما يتم تعريفه من قبل الإدارة

الأمريكية الجديدة وذلك خلال شهر إبريل. وهكذا تبدو الأسواق حاليا أقل تذبذبا بشأن الرسوم الجمركية ولكن هذه المخاطر لا تزال ترى في المستقبل القريب وقد تشاهد انعكاساتها على الأسواق مع ظهور تفاصيل مهمة عن هذه التعريفات الجمركية.

في سوق آخر، الذهب يحافظ على مستويات 2900 حيث يبدو أن البائعين لم يتمكنوا من السيطرة على الموقف على الرغم من المكاسب الكبيرة للذهب منذ مطلع العام حيث وصل الذهب إلى مستوى 2940 وذلك من مستويات 2640 عنده مطلع العام حيث حقق مكاسب تقدر ب10% خلال الفترة. يعطي هذا حتى التماسك في السعر عند المستويات الحالية انطباع بأن المتداولين لا يزالون ينظرون إلى مخاطر البيئة الكلية وأبرزها مخاطر التعريفات الجمركية والتي تبدو منخفضة خلال بداية الأسبوع ولكن الفترة القصيرة القادمة ستكون واعدة بإعادة تصدر الرسوم الجمركية المشهد. كان من المحركات للذهب خلال فترة هو ندرة الذهب الفعلي المخزن في المملكة المتحدة أو لدى البنك البريطاني حيث لوحظ انتقال كميات كبيرة من الذهب من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية وذلك خوفا من فرض تعريفات جمركية على المعادن الثمينة، وهو ما دفع المشترين في المملكة المتحدة إلى الشعور بندرة الذهب بشكل إضافي مندفعين إلى شراء كميات إضافية لتغطية الاحتياجات وهو ما بدوره ساعد في دفع أسعار الذهب إلى أعلى. يبدو أن فترات الانتظار للمشترين في المملكة المتحدة لا تزال طويلة وقد تصل إلى شهرين للتحصل على الذهب الفعلي وهو ما بدوره يعطي دافع ملائم لتماسك الأسعار عندنا المستويات الحالية وعند الأخذ بالاعتبار التعريفات الجمركية يبدو أن الذهب يخلق إطار سعري جديد عند مستويات 2900 خلال الفترة الحالية.